اظهار نظر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع درباره خلاء نظارتی در تحقق اصل 44

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود گذشت بیش از 15 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و 12 سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه ها نیز مشاهده می شود که بعضاً بنگاه‌های واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند. موضوع عدم تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 در گزارش های تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد اذعان قرار گرفته است. در بیست و دومین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که عملکرد مربوط به شش ماه نخست 1398 را گزارش نموده، به صراحت به این موضوع اشاره شده و در خصوص تحقق اهداف هشت گانه سیاستهای کلی آمده است:
در مجموع طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است ... گسترش مالکیت‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده ... شاخص‌ بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده ... در اغلب ارکان 12 گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی امتیاز پایینی کسب شده و در کل رتبه مناسبی کسب نشده ... سهم بخش تعاونی 3.8 از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی 17 درصد از کل واگذاری‌ها بوده ... حجم بودجه شرکتهای دولتی 20 درصد رشد داشته ... سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز خانوارها کاهش داشته است.
بنابراین براساس گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاست های کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است.
با توجه به عدم تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 و در اجرای تبصره 3 ماده 6 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب،‌ ارزیابی عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل 44 و نظارت بر نحوه اجرای آن در دستور کار مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی قرار گرفت و در این راستا، طی جلسات کارشناسی، مجموعه سیاست ها و منویات مقام معظم رهبری و نیز گزارش های منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی شد که نتایج آنها به تدریج و طی گزارش های بعدی منتشر خواهد شد. در گزارش حاضر، نکاتی در خصوص «نظارت بر اجرای قانون و سیاست» در سه بعدِ کیفیت گزارش عملکرد اجرای قانون، کیفیت نظارت دستگاه های ناظر و تحقق تبصره ماده 32 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، ارائه می شود.

1. کیفیت گزارش عملکرد اجرای قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی
وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش‌هایی دوره‌ای درباره قانون اجرای اصل 44 در دستگاه‌های اجرایی منتشر می‌کند و پایگاهی نیز برای دریافت گزارش دستگاه‌ها طراحی کرده است. با این وجود، گزارشات ارسالی این وزارت در بسیاری از موارد گویای میزان تحقق اهداف قانون نیست. بررسی این گزارشات نشان می‌دهد استخراج احکام مواد قانون که قدم اول برای تنظیم گزارش عملکرد است، انجام نشده است. به علاوه مواردی مانند احصاء مشکلات و موانع عدم تحقق احکام و ارائه پیشنهادات برای رفع اشکالات کمتر مورد توجه بوده است. در گزارش عملکرد مواد قانون نیز در برخی بندها صرفاً به درج عبارت «دستگاه مورد نظر گزارشی ارائه نکرده است» بسنده شده است. این بدان معناست که دستگاه های متولی و مسئول اجرای قانون، پاسخگو نبوده و یا گزارشی از عملکرد خود ارائه نکرده اند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز صرفاً به درج همین عبارت در متن گزارش اکتفا نموده است. علاوه بر این، موارد متعدد دیگری نیز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش شده که نشان می دهد گزارش های ارائه شده توسط دستگاه ها ناقص یا مبهم بوده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی همان پاسخ مبهم را بدون کنکاش و یا تلاش برای رفع ابهام، منتشر کرده است. به عنوان مثال، بررسی گزارش بیست و یکم وزارت امور اقتصادی و دارایی که مربوط به عملکرد اجرای قانون در نیمه دوم سال 97 است؛ نشان داد که بیش از 100 مورد از مجموع حدود 250 مورد از بندهای گزارش شده، ناقص یا مبهم هستند و 8 دستگاه اجرایی مسئول و مخاطب قانون، اصلاً گزارشی ارائه نکرده اند. این در حالی است که بیش از یک دهه از ابلاغ قانون مربوط گذشته است و می بایست تاکنون فرآیند لازم برای گزارش گیری درست ایجاد می‌شد و دستگاه های اجرایی گزارش های شفاف از عملکرد اجرای قانون ارائه می‌کردند. به همین دلیل به نظر می رسد که یکی از خلأهای اصلی و ابتدایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44، فقدان گزارش عملکرد مناسب و کارآمد از اجرای قانون است که طبق قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.

2. کیفیت عملکرد دستگاههای ناظر
کیفیت عملکرد دستگاه‌های ناظر اجرای قانون و ساختار طراحی شده برای اعمال نظارت، کارا و اثربخش نیست. البته در قانون، ناظران متعددی مانند شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل‌ (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (اعم از حوزه وزارتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه‌ فعاليت های اقتصادي، هيأت واگذاري، سازمان خصوصي‌سازي)، شوراي رقابت، وزارت تعاون و قوه قضاييه پیش¬بینی شده است (پیوست). براساس مفاد قانون، شوراي عالي اجرای سياست های كلي اصل‌ (44) قانون اساسي در رأس اين هرم نظارتي و مسئول «نظارت بر فرآيند اجرای قوانين و مقررات مرتبط با سياست¬های كلي اصل (44) قانون اساسي» و «تصویب شاخص‌هاي اجرایي براي تحقق اهداف سياست های كلي اصل‌ (44) قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجرای آنها» مي‌باشد و در موارد زيادي ساير ناظران و حتي بالاترين مقام هر یک از دستگاه‌های اجرائی (به عنوان مسئول قانوني اجراي صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون) مكلف به ارائه گزارش عملكرد خود يا انعكاس موارد مغاير، به شوراي عالي جهت اخذ تصميم مي‌باشند. ولی بررسي عملكرد شوراي مزبور و نیز شواهد موجود نشان مي‌دهد كه اين شورا ابزار و ساز و كار لازم جهت جلوگيري و رسيدگي به تخلفات يا انحرافات ناشي از اجراي قانون، يا معرفي متخلف و مجرم به مراجع قضايي حسب مورد و به طور كلي نظارت بر اجراي قانون را ندارد و تاكنون عمدتاً شأن مشاوره‌اي و تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل¬هايي كه به موجب قانون مسئول تصويب آن بوده را داشته است. بنابراین، نظارت در مرحله اجرای قانون بسیار ضعیف است و به همین دلیل است که دستگاه های مسئول، ضرورتی به پاسخگویی و ارائه شفاف گزارش عملکرد خود نمی بینند.

3. عدم تحقق تبصره ماده 32 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44
از جمله موارد دیگر اثبات کننده ضعف نظارت کافی بر اجرای قانون سیاست¬های اصل 44، عدم تحقق تبصره ماده 32 این قانون است. طبق تبصره ماده 32 قانون اجرای اصل 44، «قوه قضائيه مكلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد». ولی با وجود صراحت قانونی، براساس گزارش¬های متعدد منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص عملكرد اجراي قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل 44 (موضوع ماده 88)، تاکنون قانون مزبور به تصویب نرسیده است. قوه قضاییه در آخرین پاسخ خود اظهار داشته است که «لايحه آيين دادرسي تجاري»، «لايحه جديد قانون تجارت» و «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی» به عنوان جایگزین لایحه موضوع تبصره ماده 32 قانون اصل 44 تدوین شده و برای تصویب به مراجع ذیربط ارسال شده است. در گزارش بیست و دوم وزارت امور اقتصادی و دارایی در عملکرد این ماده آمده است که "وزارت دادگستری گزارشی ارائه نداده است." ولی آخرین وضعیت لوایح مزبور براساس بررسی های بعمل آمده به شرح زیر است؛
الف) لايحه آيين دادرسي تجاری
پيش‌نويس لايحه آيين دادرسي تجاري با رویکرد تسريع در روند رسيدگي به دعاوي تجاري به عنوان يكي از ملزومات خصوصی شدن اقتصاد در سال 1388 توسط معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه تدوين و به تصویب رياست قوه قضاييه رسید. لایحه پیشنهادي قوه قضاییه، در جلسه مورخ 25/8/1390 هیأت وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ 15/12/1390 مجلس شورای اسلامی نيز اعلام وصول شد و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ‌ﮔﺬراﻧﺪ. لايحه مزبور (با اندكي تغييرات- لايحه 133 ماده‌اي) مجدداً در سال 95 از سوي دولت به مجلس ارائه شد اما همچنان در مجلس تحت بررسي بوده و به نتيجه نهايي نرسيده است.
ب) لايحه جديد قانون تجارت
تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه ۸۰ در دولت وقت آغاز و در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد. لایحه مزبور در تاریخ 6/10/1390 در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود، به تصویب رسید و مجلس نیز در ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت نموده و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد. اما شورای نگهبان اصل 85 را در خصوص این قانون نپذیرفت و آن را به مجلس عودت داد. لذا برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود کلیه مواد به صورت جداگانه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
آخرين نسخه موجود لایحه اصلاح قانون تجارت، دارای ۱۲۶۱ ماده و در قالب ۵ کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکت‌های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» پیش‌بینی شده است. نظر به حجم بالای مواد این لایحه، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شد که لایحه در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود. به اين ترتيب پس از گذشت حدود 14 سال از تاريخ ارسال اين لايحه به مجلس و طي كردن سه دوره مجلس، سرانجام در شهریور ماه ۱۳۹۸ اولين كتاب آن يعني «کتاب قراردادهای تجارتی» در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ آن جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. لذا تا زمان بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب‌ شده لایحه به شورای نگهبان نيز به تأخیر افتاد. بالاخره پس از اعتراض‌های پیاپی فعالان اقتصادی و کارشناسان، در آخرين روزهاي آبان 1398 نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مواد ۲۷9، ۲۹۳، ۳۰۹، ۳۱۹ و ۳۲۰ لایحه تجارت در قسمت قراردادهای تجارتی را اصلاح کردند؛ ولی مجدداً لایحه مزبور از سوی شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس بازگرداندهشدهاست.
در حال حاضر نيز بررسي و تصويب كتاب‌هاي بعدي لايحه در دستور كار مجلس و کمیسیون‌های آن بوده و موادی از آن نیز تاکنون به تصویب مجلس رسیده است.
ج) طرح مبارزه با جرایم اقتصادی یا تشدید مقابله با مفاسد اقتصادی

طرح «مبارزه با جرایم اقتصادی» در قالب ۵0 ماده توسط 78 نفر از نمایندگان مجلس تهیه و در خردادماه 1395 جهت سیر مراحل تصویب به مجلس ارائه گردید. کلیات این طرح در تاریخ 16/5/1397 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید. اما چون تصويب آن در كميسيون مجلس، با نامه رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری مبنی بر تقاضای حکم حکومتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مقارن شد، ماده جديدی تحت عنوان ماده ۵۰ به طرح اضافه و جهت بررسی در صحن علنی مجلس به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد (ماده ۵۰- به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن براساس حکم حکومتی مقام رهبری مورخ ۹۷/۵/۲۰ مطابق احکام مذکور و در مدت زمان آن حکم رسیدگی می شود و پس از انقضای مدت زمان حکم مزبور، رسیدگی به این جرم نیز مانند سایر جرائم اقتصادی برابر احکام این قانون صورت می گیرد). ليكن بررسي اين طرح در صحن علني، با اخطار اصل 75 قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی از دستورکار مجلس خارج شد.
در این طرح تشکیل سازماني مستقل به نام سازمان مبارزه با جرايم اقتصادی با اختیارات کامل برای مبارزه و رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش‌بینی شده است. اين سازمان جهت ورود به هر نوع مفاسد اقتصادی بیش از 5 میلیارد تومان و در خصوص مقامات بخش دولتي و عمومي غيردولتي بدون رعايت حدنصاب مزبور تشکیل شده و در تمامی استان‌ها نیز مرکز خواهد داشت. از سوی دیگر تمامی مسئولان و افراد عادی که در مباحث اقتصادی فساد ایجاد می‌کنند؛ در این سازمان مورد محاکمه قرار می‌گیرند. این سازمان دارای آیین دادرسی اختصاصی جرائم اقتصادی و قضات مخصوص و مستقل است.
نتیجه اینکه، تاکنون هيچكدام از لوايح و طرح های جایگزین برای تکلیف قانونی، تبدیل به قانون نشده است. به بیان دیگر، با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ و اجراي قانون اجراي سياست های كلی اصل 44 قانون اساسي، ساز و كار اصلی رسيدگي به تخلفات و جرايم موضوع قانون که ضمانت اجرای آن نیز هست، همچنان در هاله‌اي از ابهام است و این یکی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف سیاست های کلی نظام در خصوص اصل44 است.

پیشنهادات مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع؛
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی با هدف رفع مشکل نظارتی و تسریع در تحقق اهداف قانون و سیاست های اصل 44، پیشنهاد کرد:
(1) شورای عالی محترم اجرای سياست های كلي اصل‌ (44) که در رأس هرم نظارتي قرار دارد و مسئول «نظارت بر فرآيند اجرای قوانين و مقررات مرتبط با سياست های كلي اصل (44) قانون اساسي» و «تصویب شاخص‌هاي اجرایي براي تحقق اهداف سياست‌های كلي اصل‌ (44) قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجرای آنها» است، نسبت به عدم پاسخگویی و یا ارائه پاسخ‌های مبهم دستگاه های مخاطب حساسیت بیشتری داشته باشد تا دستگاه‌های مخاطب با انگیزه قوی تری برای پیشبرد و تحقق اهداف سیاست اقدام کرده و گزارش آن را ارائه نمایند.
(2) مجلس محترم شورای اسلامی در تصویب لوایح «آیین دادرسی» و «قانون تجارت» که از زیرساخت های اصلی اجرای سیاست ها و نظارت بر اجرای قانون اجرای اصل 44 هستند، تسریع نماید. البته از آنجایی که قانون تجارت از قوانین مادر اقتصادی است، ضمن سرعت در تصویب حتما می‌بایست اشکلات و انتقادات مطرح شده بر آن ملاحظه و اصلاح شود.
(3) قوه محترم قضاییه پیگیریی های لازم را انجام دهد تا تکلیف تعیین شده در ماده 32 قانون اجرای اصل 44، «قوه قضائيه مكلف است لايحه رسيدگی به تخلفات و جرايم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد» به سرانجام برسد .
علاوه بر دستگاههای فوق، با توجه به این که مقام معظم رهبری در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی، و مدیران مراکز علمی و رسانه‌ایی (مورخ 20/12/1392) فرمودند "مسئله‌ی پنجم، نظارت در همه‌ی سطوح است؛ باید نظارت بشود؛ هم رؤسای قوا باید دستگاه‌های خودشان را تحت نظارت قرار بدهند، هم مجمع تشخیص موظف است که به مسئولیت نظارتی که داده شده به‌طور کامل عمل کند و ببیند که چه دارد اتفاق می‌افتد، رهبری و دستگاه ما هم نظارت خواهد کرد ان‌شاءالله. بنابراین نظارت یکی از الزامات اصلی است"، همه مدیران محترم دستگاه های اجرایی مخاطب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 باید تا تحقق کامل اهداف سیاست، نسبت به نظارت بر امور مربوط به دستگاه خود اهتمام لازم را داشته باشند.

*پيوست ها*
ناظران پیش بینی شده در قانون اجرای اصل 44 و حیطه نظارت آنها
1-شورای عالی اجرای سياست های كلي اصل‌ (44) قانون اساسي
بنا به تصریح بندهای 2 و 5 ماده 42 قانون اصل 44 این شورا مسئول «نظارت بر فرآيند اجرای قوانين و مقررات مرتبط با سياست های كلي اصل (44) قانون اساسي» و «تصویب شاخص‌هاي اجرایي براي تحقق اهداف این سياست ها به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجرای آنها» می‌باشد.
به علاوه طبق تصریح ماده 85 قانون، بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده 86 این قانون، مسئول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده در قانون می‌‌باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اجراء سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس تقدیم نماید.

2- وزارت امور اقتصادي و دارايي
بنا به تصریح تبصره 6 بند 5 ماده 6 قانون اصل 44، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و در صورت مشاهده موارد مغاير، بایدآن را به شورايعالي اجرای سياستهای كلي اصل (44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد. این ماده یکی از مهمترین مواد قانون اصل 44 است و تاکنون بارها اصلاح گردیده است. آخرین اصلاح آن مربوط به خرداد ماه 98 می‌باشد. به نظر می‌رسد نحوه اجرای این ماده یکی از علل عدم موفقیت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون است. این قانون مشتمل بر پیش‌بینی راهکارهای تسهیل حضور بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی در بازار کالاها و خدمات با رویکرد ایجاد رقابت سالم و جلوگیری از انحصار غیرسازنده بخش غیردولتی، مقابله با شکل‌گیری بخش خصولتی در اقتصاد و کمک به از بین رفتن انحصار خصولتی شکل گرفته، جلوگیری از سوء استفاده اشخاص حقوقی در قالب تشکیل بنگاههای اقماری، ایجاد شفافیت در عملکرد، مالکیت و مدیریت نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای وقفی و بقاع متبرکه، نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون و .... همراه با پیش‌بینی مجازاتهای بازدارنده در صورت تخلف از اجرای مفاد این ماده، می‌باشد. لازم به ذکر است بخشی از نظارت پایین دستی این ماده بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار (تبصره 1 و 2 و 3 بند 5 ماده 6) می‌باشد. لیکن نظارت نهایی بر عهده وزارت اقتصاد می‌باشد.
بعلاوه طبق تصریح ماده 88 قانون اصل 44 وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ‌ماه يکبار گزارش عملكرد اجرای اين قانون را به تفكيك مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي‌ارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد.

3- شورای رقابت (اعضا و وظايف شورا)
طبق تصریح ماده 62 قانون، شورای رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا بر اساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي بررسي و تحقيق در خصوص رويه‌هاي ضدرقابتي را آغاز و در چارچوب ماده (61) اين قانون تصميم‌ بگيرد. بعلاوه بخشی از نظارت وزارت اقتصاد در خصوص بند قبل (نظارت بر اجرای ماده 6 قانون) نیز از طریق شورای رقابت صورت می‌گیرد. (تبصره 1 بند 2 ماده 6).

4- هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه‌ فعاليتهاي اقتصادي (زیرمجموعه وزارت اقتصاد)
طبق تصریح تبصره 4 ماده 7، این هیأت مسئول نظارت بر تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليت‌های اقتصادي براي بخش‌های غيردولتي در قلمروهاي مجاز مي‌باشد.
5- وزارت تعاون
طبق تصریح ماده 12 قانون، نظارت بر تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي‌عام با رعايت شرایط پیش‌بینی شده در قانون اصل 44 بر عهده وزارت تعاون است.

6- هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی
طبق تصریح مقام معظم رهبری در بند «د» سیاستهای ابلاغی اصل 44 مبنی بر «نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‏ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» در قانون اصل 44 احکام مختلفی جهت اعمال نظارت حین واگذاری و نظارت پس از واگذاری نیز پیش بینی شده است که اغلب وظایف نظارت حین واگذاری مانند انجام اقداماتی در خصوص حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید بنگاههای مشمول واگذاری بر عهده هیأت واگذاری و یا وزارت اقتصاد گذاشته شده است (مواد 16، 17، 18، 72، 75 و 85 و ...) و انجام اقدامات در خصوص نظارت پس از واگذاری (موضوع جزء 4 بند «ب» ماده 40 و دستورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاری" مصوبه شماره 264373 مورخ 1396/11/23 هیأت واگذاری) به عهده سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد. لازم به ذکر است که اجرای این دستورالعمل بسیار مهم است و اغلب مشکلات ایجاد شده در شرکت‌های واگذار شده در حقیقت ناشی از عدم انجام این دستورالعمل است.